وام ازدواج چقدشده

صاحب‌خبر - فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان یکی از موارد مهمی است که علاوه بر طرح آن در ماده 43 قانون اساسی، به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود. ازدواج علاوه بر کاهش مشکلات و مسائل اخلاقی جامعه و هدررفت زمان های بلااستفاده جوانان، ایشان را به سمت پویایی حرکت می دهد و زمینه نقش آفرینی ایشان را در اقتصاد فراهم می نماید. از این جهت هر گونه تلاشی که منجر به افزایش اقتصاد شود، منجر به گسترش امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد. تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که تا سال 94 برای هر یک از زوجین 3 میلیون تومان بود اما با تغییر این قانون در بودجه 95، به 10 میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش یافت. نمایندگان در پی تصویب این قانون، منابع آن را از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها پیش بینی کرده بودند که تا پیش از این، به صورت غیرقانونی مصرف می شد و سهم کمی از آن در اختیار مصارف قرض الحسنه قرار می گرفت. با این وجود در حال حاضر، وضعیت اعطای وام ازدواج به عنوان
در حالی بسته رونق اقتصادی دولت بر بانکهایی که از نبود منابع و وجود تسهیلات تکلیفی گله‌مندند متمرکز شده و این انتظار را هم ایجاد کرده که در شش ماه پیش رو اقتصاد کشور از رکود خارج و در چرخه رونق افتد که برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی در این بسته به مذاق کارشناسان و همچنین عامه مردم و مشتریان بانک‌ها خوش نیامد. رییس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند. شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره 10 میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که آخرین مصوبه برای افزایش این وام به حدود پنج ماه پیش و با مبلع 15 میلیون تومان بر می‌گشت. تغییر موضع بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات خودرو در حالی بود که برای بالا بردن مبلغ وام 7 میلیونی به 15 میلیون چند سال زمان سپری شده و در ادامه با بحث های مختلف در رابطه با نبود منابع بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین مالی آن همراه
در حالی بسته رونق اقتصادی دولت بر بانکهایی که از نبود منابع و وجود تسهیلات تکلیفی گله‌مندند متمرکز شده و این انتظار را هم ایجاد کرده که در شش ماه پیش رو اقتصاد کشور از رکود خارج و در چرخه رونق افتد که برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی در این بسته به مذاق کارشناسان و همچنین عامه مردم و مشتریان بانک‌ها خوش نیامد. رییس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند. شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره 10 میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که آخرین مصوبه برای افزایش این وام به حدود پنج ماه پیش و با مبلع 15 میلیون تومان بر می‌گشت. تغییر موضع بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات خودرو در حالی بود که برای بالا بردن مبلغ وام 7 میلیونی به 15 میلیون چند سال زمان سپری شده و در ادامه با بحث های مختلف در رابطه با نبود منابع بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین مالی آن همراه
در حالی بسته رونق اقتصادی دولت بر بانکهایی که از نبود منابع و وجود تسهیلات تکلیفی گله‌مندند متمرکز شده و این انتظار را هم ایجاد کرده که در شش ماه پیش رو اقتصاد کشور از رکود خارج و در چرخه رونق افتد که برخی سیاست گذاری های بانک مرکزی در این بسته به مذاق کارشناسان و همچنین عامه مردم و مشتریان بانک‌ها خوش نیامد. رییس کل بانک مرکزی در نشستی که به همراه رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد برای رمزگشایی از بسته اقتصادی دولت برگزار شد با خرسندی اعلام کرد که شرایط خاصی را برای حوزه خودرو در نظر گرفته‌اند. شرایطی که سیف از آن سخن گفت حاکی از افزایش یکباره 10 میلیون تومانی تسهیلات خودرویی بود که آخرین مصوبه برای افزایش این وام به حدود پنج ماه پیش و با مبلع 15 میلیون تومان بر می‌گشت. تغییر موضع بانک مرکزی برای افزایش تسهیلات خودرو در حالی بود که برای بالا بردن مبلغ وام 7 میلیونی به 15 میلیون چند سال زمان سپری شده و در ادامه با بحث های مختلف در رابطه با نبود منابع بانک‌ها و عدم توانایی برای تامین مالی آن همراه
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی در روز 24 فروردین ماه 95 و در بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با لایحه وام 10 میلیونی ازدواج به منظور حمایت از ازدواج جوانان موافقت کردند و بر این اساس بانک مرکزی موظف شد تا کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. در تبصره یک این لایحه آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد و در تبصره دو نیز گفته شده بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد. در نهایت هفته گذشته بانک مرکزی بالاخره پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ قانون بودجه 95 به دستگاه‌های دولتی و اجرایی، بخشنامه وام ازدواج را به 26 بانک‌ ابلاغ کرد. اسامی بانک‌هایی که موظف
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، شصت و ششمین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان امروز با حضور مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان و میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در محل ساختمان وزارت ورزش و جوان برگزار شد. میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این نشست به تشریح عملکرد بانک‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج پرداخت و گفت:‌ سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال 88 به کل کشور توسعه یافت به‌گونه‌ای که در حال حاضر تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. وی ادامه داد: سال 90 سالی بود که از نظر پرداخت تسهیلات ازدواج بهترین سال محسوب می‌شد و در آن سال یک میلیون و 348 هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند. در آن زمان مبلغ وام ازدواج 2.5 میلیون تومان بود که در سال 93 به 3 میلیون تومان رسید. صادقی اظهار داشت: پایان سال گذشته 450 هزار نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند اما پس از آنکه قانون افزایش مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون تومان اعلام شد، متقاضیان دریافت وام به
صاحب‌خبر - محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تجارت نیوز، گفت: افزایش تسهیلات ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان کنونی بر اساس توانایی منابع بانکها اتخاذ شده است و عدم پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها به بهانه نبود اعتبار امری غیرقانونی است که باید با اینگونه بهانه جویی ها برخورد قانونی شود. وی، اظهارداشت: تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج از محل منابع قرض الحسنه بانکها باید پرداخت شود و بانکها موظف به تمکین این مصوبه قانونی هستند و عدم پرداخت وام از سوی بانکها مغایر با تکلیف قانونی خواهد بود. مفتح، تاکید کرد: مقوله ازدواج و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این امر دارای اهمیت و اولویت است و بر این اساس نمایندگان مجلس با افزایش سقف وام به 10 میلیون تومان موافقت کردند. ضمن اینکه مدیرت اعطای این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکها، همچنین نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود. به گزارش تجارت نیوز بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است
صاحب‌خبر - محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با تجارت نیوز، گفت: افزایش تسهیلات ازدواج از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان کنونی بر اساس توانایی منابع بانکها اتخاذ شده است و عدم پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها به بهانه نبود اعتبار امری غیرقانونی است که باید با اینگونه بهانه جویی ها برخورد قانونی شود. وی، اظهارداشت: تسهیلات 10 میلیون تومانی ازدواج از محل منابع قرض الحسنه بانکها باید پرداخت شود و بانکها موظف به تمکین این مصوبه قانونی هستند و عدم پرداخت وام از سوی بانکها مغایر با تکلیف قانونی خواهد بود. مفتح، تاکید کرد: مقوله ازدواج و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این امر دارای اهمیت و اولویت است و بر این اساس نمایندگان مجلس با افزایش سقف وام به 10 میلیون تومان موافقت کردند. ضمن اینکه مدیرت اعطای این تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه بانکها، همچنین نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف باید از سوی بانک مرکزی اعمال شود. به گزارش تجارت نیوز بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است
صاحب‌خبر - گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- خبرنگار «نسیم آنلاین» از کمپین پیگیری وام ازدواج کسب اطلاع کرده است، جوانان کماکان در دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی با مشکلاتی روبرو هستند. تقاضای بانک‌ها برای بیش از یک ضامن، کسر مبلغ زیادی از وام تحت عنوان کارمزد، بلوکه کردن درصدی از وام، تعیین شعبه نشدن جوان‌ها در بعضی استان‌ها و صف‌های طولانی مدت وام ازدواج مشکلاتی است که جوانان در دریافت وام ازدواج دارند. به گزارش «نسیم آنلاین»، یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکلات، تخلف بانک مرکزی در ارائه بخشنامه به بانک ها بوده است. در قانون مجلس، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز به عنوان منبع اعطای وام ازدواج تعیین شده است که اختصاص آنها، می‌توانست به سرعت صف وام ازدواج را برچیند، اما بانک مرکزی در یک تخلف بزرگ در بخشنامه خود، از سپرده‌های جاری چشم پوشی کرد و تنها سپرده های قرض الحسنه پس انداز را به عنوان منبع اعطای وام ازدواج در نظر گرفت. حجم سپرده های جاری در نظام بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است که با تنها 10 هزار میلیارد تومان از آن می شد پرونده وام
صاحب‌خبر - به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  تبریز بیدار ، نادر قاضی پور ،با تاکید براینکه پرداخت وام ازدواج به جوانان می تواند تا حدودی تسهیل شرایط زندگی آنان را فراهم کند،گفت: با توجه به پیرشدن هرم سنی در ایران باید تسهیل شرایط ازدواج در دستور کار قرار بگیرد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه منابع تسهیلات ازدواج در بودجه سال جاری دیده شده است، تصریح کرد:بهانه تراشی بانک ها برای پرداخت این نوع تسهیلات منطقی نبوده و باید با برخوردهای قاطع همراه شود. انحراف در پرداخت تسهیلات ازدواج رخ داده است این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه انحراف در پرداخت تسهیلات ازدواج رخ داده است، افزود: متاسفانه بسیای از منابع قرض الحسنه ازدواج به کارمندان بانک ها با سودهای بسیار پایین ارایه می شود. قاضی پور با بیان اینکه تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج باید مورد رسیدگی واقع شود،تاکید کرد: هر نوع تعللی در اجرای مصوبه مجلس در بحث وام ازدواج با ابزارهای نظارتی مجلس مورد

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸