نمونه سربرگ کارآموز وکالت

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز مراسم تحلیف یعنی سوگند برای حدود ۴۳۰ کارآموز وکالت که با موفقیت این دوره را گذرانده اند برای ورود به حرفه وکالت برگزار شد. نجفی توانا افزود: این افراد بعد از گذراندن قریب ۱۸ ماه تا دو سال دوره کارآموزی و قبولی در امتحان خروجی یا امتحان اختبار موفق شدند پروانه وکالت دریافت کنند. وی با اشاره به کثرت متقاضیان اشتغال به رشته های مختلف قضائی و وکالت گفت: بعضاً از بین ۲۰ یا ۳۰ هزار متقاضی هر دوره، هزار نفر پذیرفته می شود که این تعداد با موافقیت و برنامه ریزی با قوه قضائیه صورت می‌گیرد. نجفی توانا افزود: دردوره کارآموزی وکالت حدود ۴۵ روز برای آشنایی کارآموزان با حرفه وکالت دوره کارورزی و کارگاهی در نظر گرفته شده است. وی گفت: در کنار کارآموزانی که با امتحان وارد دوره کارآموزی وکالت می شوند افرادی که ۳۰ سال در نظام اداری کشور کار کرده اند و با داشتن لیسانس حقوق و پنج یا بیشتر
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: امروز مراسم تحلیف یعنی سوگند برای حدود ۴۳۰ کارآموز وکالت که با موفقیت این دوره را گذرانده اند برای ورود به حرفه وکالت برگزار شد. نجفی توانا افزود: این افراد بعد از گذراندن قریب ۱۸ ماه تا دو سال دوره کارآموزی و قبولی در امتحان خروجی یا امتحان اختبار موفق شدند پروانه وکالت دریافت کنند. وی با اشاره به کثرت متقاضیان اشتغال به رشته های مختلف قضائی و وکالت گفت: بعضاً از بین ۲۰ یا ۳۰ هزار متقاضی هر دوره، هزار نفر پذیرفته می شود که این تعداد با موافقیت و برنامه ریزی با قوه قضائیه صورت می‌گیرد. نجفی توانا افزود: دردوره کارآموزی وکالت حدود ۴۵ روز برای آشنایی کارآموزان با حرفه وکالت دوره کارورزی و کارگاهی در نظر گرفته شده است. وی گفت: در کنار کارآموزانی که با امتحان وارد دوره کارآموزی وکالت می شوند افرادی که ۳۰ سال در نظام اداری کشور کار کرده اند و با داشتن لیسانس حقوق و پنج یا بیشتر
سید مهدی حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جایگزین کردن معیار احراز صلاحیت علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، افزود: این معیار با شیوه فعلی پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری که مبتنی بر تعیین ظرفیت پذیرش بر مبنای تبصره ماده یک قانون کیفیت پروانه اخذ پروانه وکالت است لزوماً به معنی افزایش میزان جذب داوطلبان ورود به حرفه وکالت نیست. وی با انتقاد از سیاست های نادرست وزرات علوم و دانشگاه آزاد در توسعه صرفاً کمّی دانشگاه ها، اظهار داشت: متاسفانه با افزایش رو به تزاید تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق در کشور مواجه شده ایم و اعمال این سیاست غیرکارشناسانه که عمدتاً در راستای کسب درآمد توسط دانشگاه های پولی و شهریه ای و جبران کاهش بودجه دانشگاه های دولتی بود، عملا باعث شد که رشته حقوق به عنوان سرآمدترین رشته علوم انسانی که از آن به پزشکی علوم انسانی یاد می شد تدریجاً به رشته ای پیش پا افتاده و کم ارزش تبدیل شود. ترویج نهضت حقوق خوانی در دانشگاه ها این
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیحاتی را پیرامون اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت ارایه داد. علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت، اظهار کرد: حرفه وکالت به عنوان یک شغل تابع مقتضیات و بایدها و نبایدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است و از مدت‌ها قبل گسترش کمی نهاد وکالت و ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) و تراکم کمی وکلا در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز استان ها باعث شد به اندازه کافی به وکلا مراجعه نشود، به ویژه وکلای جوان ما اعم از دختران و پسران که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش می‌شوند. وی ادامه داد: نهایتا نهادهای وکالتی به ویژه کانون وکلا درصدد برآمدند که راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و همکاری قوای سه گانه امکان عملی نمی‌توانست داشته باشد؛ لذا ما در نشست های دو جانبه با مکاتباتی که انجام دادیم،
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز توضیحاتی را پیرامون اجباری کردن وکالت و بیمه وکالت ارایه داد. علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجباری شدن وکالت و بیمه وکالت، اظهار کرد: حرفه وکالت به عنوان یک شغل تابع مقتضیات و بایدها و نبایدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است و از مدت‌ها قبل گسترش کمی نهاد وکالت و ایجاد مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده 187) و تراکم کمی وکلا در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز استان ها باعث شد به اندازه کافی به وکلا مراجعه نشود، به ویژه وکلای جوان ما اعم از دختران و پسران که موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش می‌شوند. وی ادامه داد: نهایتا نهادهای وکالتی به ویژه کانون وکلا درصدد برآمدند که راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و همکاری قوای سه گانه امکان عملی نمی‌توانست داشته باشد؛ لذا ما در نشست های دو جانبه با مکاتباتی که انجام دادیم،
حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۲۴ آبان ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت:لایحه جامع وکلت در کنار طرح جامع وکالت نمایندگان با حضور روسای کانون وکلای کشور، مدیران مرکز مشاوره ای قوه قضاییه و کارشناسان وزارت دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس  بررسی شد اما کلیات این لایحه مورد نظر موافق نمایندگان کمیسیون قرار نگرفت. نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی افزود:  با توجه به رد کلیات لایحه جامع وکالت قرار شد تا کمیته پنج نفره در کمیسیون تشکیل شود و طرح اصلاح موادی از قانون وکالت را مورد بررسی قرار دهد. وی ادامه داد: کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درباره علنی شدن دادگاه‌های اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان نیز به تصویب رسید بنابراین جلسات مفسدان اقتصادی مذکور به صورت علنی برگزار خواهد شد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کلیات
محمود صادقی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌‌ملت درخصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، با تاکید بر تقویت استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت، گفت: در حقیقت استقلال نهاد وکالت مکمل استقلال قوه قضاییه است بر این اساس قاضی مستقل نیازمند وکیل مستقل است، همانگونه که وکیل مستقل تقویت کننده قاضی مستقل است بنابراین نباید با تاکید بر استقلال قاضی، استقلال وکلا را مخدوش سازیم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه وکیل در دادرسی نقش تعیین کننده‌ای دارد، تصریح کرد: اگر وکیل مستقل باشد در کشف اَدِله و کمک به قاضی در رسیدگی به کشف حق کمک می‌کند، اما اگر استقلال وکلا خدشه‌دار شود عملا نمی‌تواند نقش اصلی خود را ایفا کند. وی افزود: از دید قانون اساسی نیز اصل مربوط به حق دسترسی به وکیل برای همه در فصل سوم این قانون به عنوان حقوق بنیادین و اساسی ملت درنظر گرفته شده است، در واقع در فصل مربوط به قوه قضاییه در قانون اساسی به حق دسترسی به وکیل پرداخته
نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه فرصت اندکی تا آغاز سال 2017 باقی مانده و هنوز این فرصت برای معرفی «مشهد» به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام جدی گرفته نشده است، گفت: باید نگاه ملی به رویداد «مشهد 2017» وجود داشته باشد. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه استانی به «مشهد 2017» جفا به حساب می‌آید و در این زمینه نباید صرفا از ظرفیت‌های استانی استفاده کرد، ادامه داد: متاسفانه استانداری صرفا دستور داده در سربرگ دستگاه‌‎های اجرایی، عنوان «مشهد 2017» ذکر شود لذا اگر مسئولان اقدامی انجام داده‌اند نسبت به این موضوع گزارش ارائه کنند. وی ضمن تاکید بر اینکه اعتبارات مناسبی برای فرصت پیش آمده درنظر گرفته نشده است، اظهار کرد: پرداخت 10 درصد از اعتبارات مشهد برای معرفی مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام کفایت نمی‌کند و در این راستا نیاز به عزم ملی است. پژمان‌فر ضمن یادآوری اینکه متاسفانه علاوه
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مسئولان باشگاه استقلال از روزی که به صورت رسانه‌ای بابت محرومیت این باشگاه از فعالیت نقل و انتقالات تحت فشار قرار گرفته‌اند سعی در برطرف کردن مشکل محرومیت استقلال کرده و با وزارت ورزش فدراسیون فوتبال و ... رایزنی کرده تا بتوانند به هر شکل ممکن رأی فیفا را برگردانند. استقلالی‌ها حتی تصمیم داشتند با معاون وزیر امور خارجه نیز رایزنی کنند اما به دلیل شائبه ایجاد دخالت دولت در ورزش از این اقدام منصرف شدند. حالا باشگاه استقلال امروز از طریق کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال در تهیه و تدارک نامه فرجام‌خواهی و ارسال آن به فیفا است و قرار است فدراسیون فوتبال امروز که روز تعطیل فیفا محسوب می‌شود نامه‌ای را تنظیم و آماده برای ارسال به اتوماسیون اداری کند و فردا اول وقت این نامه به مقر رسمی فیفا ارسال شود. مسئولان باشگاه استقلال از طریق روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال سعی دارند این نامه را ارسال کنند و مسئولان کمیته
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، در پی انتشار نامه ای جعلی و سراسر کذب در فضای مجازی مبنی بر « دستور ایجاد اختلالات فنی و کند شدن تبادل اخبار و اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام توسط جهانگیری»، دفتر معاون اول رییس جمهوری ضمن تکذیب این خبر از حراست نهاد ریاست جمهوری خواست در اسرع وقت موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند.دربخشی از این نامه آمده است : روزهای گذشته و در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،‌ نامه ای جعلی و سراسر کذب به منظور تخریب دولت به امضای معاون اول رییس جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فضای مجازی منتشر و در گروه های مختلف بازنشر یافته است.در نامه دفتر معاون اول رئیس جمهوری تاکید شده است: شکل و محتوای نامه مذکور در تضاد با مشی دولت است و تهیه کنندگان آن با جعل امضا و سوء استفاده از سربرگ ریاست جمهوری بطور سازمان یافته و با هدف تخریب دولت ذیل تیتر «رسوایی دیگر برای دولت» نامه را باز نشر می دهند.بر اساس این گزارش؛ در چهارسال گذشته دولت با وجود فشارهای فراوان