صدور مجوزهای معدنی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شاتا، در این گزارش 88 صفحه ای که توسط دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت گردآوری و تنظیم شد، آمده است: تعداد جواز تاسیس صنعتی صادرشده در یازده ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن ، 4.4 درصد افزایش یافته است ، هم چنین سرمایه جواز تاسیس صنعتی صادرشده در این مدت نسبت به یازده ماه94 ،با رشد 13.6 درصدی همراه بوده است. بر اساس این گزارش، در دی ماه سال گذشته، یک هزار و 526 فقره جواز تاسیس صنعتی و در بهمن ماه، یک هزار و 564 فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شد که این شاخص با رشد 2.5 درصدی همراه بود و سرمایه مورد استفاده برای مجوزهای تاسیس صنعتی در این مدت 6.2 درصد افزایش یافت. همچنین تعداد پروانه بهره برداری صنعتی صادرشده در یازده ماهه سال 95، 4 هزار و 990 پروانه بود که نسبت به 4 هزار و 546 پروانه صادر شده در یازده ماه سال 94،از رشد 9.8 درصدی برخوردار بود و سرمایه مورد استفاده برای این پروانه های صنعتی، در این مدت 49.1 درصد رشد داشت. گفتنی است طبق آمار مقدماتی دفتر آمار و فراوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت،سرمایه
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، آمارهای گمرک ایران نشان می دهد از فروردین تا پایان اسفند سال گذشته 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدنی شامل محصولات زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات و سنگ های گرانبها، زغال سنگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، تیتان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و غیره به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار صادر شده است. میزان صادرات محصولات معدنی در سال 95 در مقایسه با سال 94، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 درصد و 17 درصد رشد داشته است.صادرات این بخش از اقتصاد، سهم 44 درصدی از نظر وزنی و سهم 16 درصدی از نظر ارزشی از کل تجارت خارجی را به دست آورد که بیشترین صادرات از نظر ارزشی، مربوط به زنجیره فولاد و صنایع پایین دستی با 2 میلیارد و 699 میلیون دلار و کمترین میزان مربوط به آنتیموان بوده است.در سال گذشته بیش از 6.6 میلیون تن فولاد صادر شد که این رقم در تاریخ صادرات کشور بی سابقه بوده است.در بخش واردات، 5 میلیون و 892 هزار و 591 تن انواع محصولات معدنی به ارزش 3 میلیارد
به گزارش گروه اقتصادی آنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، آمارهای گمرک ایران نشان می دهد از فروردین تا پایان اسفند سال گذشته 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدنی شامل محصولات زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات و سنگ های گرانبها، زغال سنگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، تیتان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و غیره به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار صادر شده است. میزان صادرات محصولات معدنی در سال 95 در مقایسه با سال 94، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 درصد و 17 درصد رشد داشته است. صادرات این بخش از اقتصاد، سهم 44 درصدی از نظر وزنی و سهم 16 درصدی از نظر ارزشی از کل تجارت خارجی را به دست آورد که بیشترین صادرات از نظر ارزشی، مربوط به زنجیره فولاد و صنایع پایین دستی با 2 میلیارد و 699 میلیون دلار و کمترین میزان مربوط به آنتیموان بوده است. در سال گذشته بیش از 6.6 میلیون تن فولاد صادر شد که این رقم در تاریخ صادرات کشور بی سابقه بوده است. در بخش واردات، 5 میلیون و 892 هزار و 591 تن انواع محصولات معدنی به ارزش 3 میلیارد
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در حالی که در سال گذشته به بیش از 7 میلیارد دلار رسید، زنجیره فولاد نیز شاهد رکورد شکنی صادرات شد هم چنین در سال 1395 شرکت های فولادی بیش از 6 میلیون و 600هزار تن از تولیدات خود را روانه بازارهای هدف کردند. به گزارش ایلنا به نقل از ایمیدرو  ؛ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد از ابتدای فروردین تا پایان اسفند سال گذشته، 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدنی شامل محصولات زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات و سنگ های گرانبها، زغال سنگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، تیتان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و غیره صادر شد. میزان ارزش این محصولات صادر شده نیز بیش از 7 میلیارد بوده است. میزان صادرات محصولات معدنی طی سال 95 در مقایسه با سال 94، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 درصد و 17 درصد رشد یافت.  طی 12 ماه سال قبل بیش از 7 میلیارد دلار از تولیدات این بخش روانه
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در حالی که در سال گذشته به بیش از 7 میلیارد دلار رسید، زنجیره فولاد نیز شاهد رکورد شکنی صادرات شد هم چنین در سال 1395 شرکت های فولادی بیش از 6 میلیون و 600هزار تن از تولیدات خود را روانه بازارهای هدف کردند. به گزارش ایلنا به نقل از ایمیدرو  ؛ آمارهای گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد از ابتدای فروردین تا پایان اسفند سال گذشته، 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدنی شامل محصولات زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب، روی، فلزات و سنگ های گرانبها، زغال سنگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، تیتان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع سنگ و غیره صادر شد. میزان ارزش این محصولات صادر شده نیز بیش از 7 میلیارد بوده است. میزان صادرات محصولات معدنی طی سال 95 در مقایسه با سال 94، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 38 درصد و 17 درصد رشد یافت.  طی 12 ماه سال قبل بیش از 7 میلیارد دلار از تولیدات این بخش روانه
صاحب‌خبر - یکی از مشکلات اقتصاد سال ۹۴ را می‌توان رکود بخش معدن دانست. سیر نزولی قیمت مواد معدنی در جهان و قوانین دست و پاگیر داخلی کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری را در این بخش به همراه داشته است. چرخه‌های طولانی زمان‌بر صدور مجوزها و موافقت‌های فعالیت‌های معدنی، پرداخت وجوه سنگین حق‌الارض و بدهی‌های معوق مربوط به حقوق دولتی باعث کناره‌گیری بسیاری ار فعالان بخش معدن و بیکاری کارگران شده است. براساس تبصره ۲ (الحاقی۹۰/۸/۲۲) ماده(۶) قانون معادن، متقاضیان پروانه اکتشاف موظف هستند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌شد، پرداخت کنند. مبلغی که برای همه مواد معدنی ثابت و به میزان ۱۰میلیون ریال تعیین شده است. براساس بند «ش» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی، به محدوده‌ای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد محدوده اکتشافی بلامعارض گفته می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض
صاحب‌خبر - به گزارش بولتن نیوز وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد سه ماهه این وزارتخانه را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش مجوزهای صنعتی صادره در سه ماهه اول سال 95 حدود 3 هزار و 378 مورد بوده که نسبت به آمار 3 هزار و 690 مجوز سال 94 کاهش 8.5 درصدی را تجربه کرده است.  اما پروانه های بهره‌برداری صنعتی در سه ماهه اول امسال نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش یافته و از هزار و 53 مورد به هزار و 148 مورد رسیده است.  این گزارش تعداد مجوزهای معدنی صادر شده در سال 95 را هم منتشر کرده است. بر اساس این گزارش پروانه‌های اکتشاف در سه ماهه اول سال 95 معادل 125 فقره بوده که در مقایسه با 133 فقره سه ماهه اول سال 94 حدود 6 درصد کاهش یافته است.  تعداد گواهی کشف معدن در سه ماهه اول امسال در مقایسه با سال قبل 18.6 درصد افزایش یافته و از 102 مورد به 121 مورد افزایش یافته است. پروانه بهره‌برداری معدن هم از 126 مورد به 143 مورد رسیده که افزایش 13.5 درصدی را نشان می‌دهد.
صاحب‌خبر - کتایون ملکی - گروه معدن: گزارش‌های منتشر شده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که صدور مجوزهای معدنی در سال ۹۴ با افت شدید همراه بود. این را می‌توان زنگ خطری برای بخش معدن تلقی کرد که در صورت توجه به آن می‌تواند اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌رو کند. متاسفانه اصلی‌ترین دلیل برای چنین اتفاقی وجود رکود در کشور است البته نباید از بحث کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی غافل ماند اما رکود اقتصادی تا حد بسیاری توانست در سال ۹۴ تمایل معدنکاران را برای انجام فعالیت‌های معدنی کاهش دهد. البته تلاش دولت بر این است با راه‌اندازی دوباره واحدهای صنعتی غیرفعال یا ایجاد واحدهای جدید رونق را به بخش معدن بازگرداند. افت صدور مجوزهای معدنی شمار مجوزهای معدنی صادرشده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ روند نزولی داشته و در برخی از موارد به نصف رسیده است. به گزارش اقتصاد نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد سال ۹۴ خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد پروانه‌های اکتشاف صادر شده در سال ۹۴ حدود ۶۵۵ پروانه بوده که نشان‌دهنده
دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل 18 هزار پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، گفت: تاکنون 40 هزار هکتار از اراضی ملی در پیگیری پرونده‌ها رفع تصرف شده است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی در حاشیه سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان شمیرانات با تاکید بر لزوم مبارزه با تصرف اراضی ملی، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی زراعی، گفت: سازمان‌هایی که مسئولیت اراضی ملی را در کشور بر عهده دارند باید به عنوان یک مرزبان جلوی بروز تخلفات را بگیرند و با متخلفین برخورد قاطعی داشته باشند. وی افزود: برخی مجوزها توسط دستگاه‌های ذیربط به طور غیرقانونی صادر می‌شود که باید با صدور چنین مجوزهایی مقابله شود؛ چرا که این مجوزها به طور غیرقانونی و توسط برخی افراد سست در دستگاه‌های مختلف با ایجاد رابطه‌های فسادآمیز صادر می‌شود. دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که پول‌های سپرده شده به بانک‌ها توسط مردم در چه صورتی زمینه تخلف را ایجاد می‌کند، گفت: اگر پول مردم در جهت