دادخواست تعدیل بدهکار

وبسایت رسمی برنامه نود - پس از آنکه دادگاه بین المللی حکمیت در ورزش محرومیت تیم فوتبال رئال مادرید در زمینه نقل و انتقالات بازیکنان را کاهش داد، مدیر باشگاه بارسلونا نسبت به این رأی واکنش نشان داد. به گزارش وب سایت نود، دادگاه بین المللی حکمیت در ورزش (CAS)نظر نهایی خود را در ارتباط با دادخواست استیناف باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که به موجب آن این دادگاه محرومیت در نظر گرفته شده فیفا برای رئال مادرید را از دو پنجره نقل و انتقالات به یک فصل نقل و انتقالات کاهش داد. این اقدام تعجب و واکنش مسئولان باشگاه بارسلونا را به دنبال داشت. بارتومئو: وکلای پرونده باید در این زمینه توضیح دهند مدیر باشگاه بارسلونا در ارتباط با رأی صادر شده برای باشگاه رئال مادرید، با اشاره به شرکت حقوقی اسپانیایی که وکیل مدافع هر دو باشگاه بود، اظهار داشت: وکلای پرونده باید در این زمینه توضیح دهند زیرا آنها وکلای پرونده باشگاه بارسلونا همان افرادی هستند که پرونده باشگاه مادریدی را
ابراهیم نکو در گفت وگو با خبرنگار گروه اخبار اقتصادی ایرنا، با اشاره به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص عدم تحقق بودجه سال 94، اظهار داشت: لایحه بودجه یک سند قانونی است که دخل و خرج هر کشوری را مشخص می کند.نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس افزود: در ابتدای تقدیم لایحه بودجه به مجلس، در رقم اشاره شده در آن حرف و حدیث های زیادی وجود داشت، به طوری که کارشناسان و تحلیلگران مرتب سؤال می کردند چگونه این درآمدها محقق خواهد شد؟نکو افزود: رقم درآمدهای بودجه 94 رقمی سنگین بود و کارشناسان در ابتدای امر کسری حداقل 460 هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می کردند؛ اما پس از آن و زمانی که لایحه بودجه تصویب شده به رییس جمهور ابلاغ شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر به هزینه های جاری افزوده شد که این رقم نیز به کسری بودجه پیش بینی شده افزود.وی تصریح کرد: هرچه پیش رفتیم به مرور اتفاقاتی حادث شد که حکایت از عدم تحقق بودجه تصویبی داشت و هرچند بخشی از آن طبیعی بود، اما عامل اصلی آن به کاهش شدید قیمت نفت برمی
به دنبال اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در روزهای گذشته، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای صادر کرده‌است. کارکنان شرکتی مخابرات در استانهای مختلف در پاسخ به این بیانیه، اعتراضات خود را صنفی و در راستای اجرای قوانین اعلام کرده‌اند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته اعتراضات کارکنان شرکتی مخابرات در شهرها و استان‌های مختلف کشور ادامه داشته‌است. به دنبال این اعتراضات، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیانیه‌ای در چهار بند منتشر کرده‌است. متن این بیانیه با عنوان  «تجمعات، اختلالی در خدمت رسانی به مردم ایجاد نکرده است» به شرح زیر است: 1-طی چند سال اخیر گروه ها و جناح های سیاسی هر از چند گاه به تحریک کارکنان به نفع منافع خود و با عدم لحاظ موازین حقوقی و قانونی و مصالح ملی، تجمع هایی را سازماندهی می نمایند که موجب بهره برداری عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور می گردد. اما علی رغم این موارد، هیچ
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تعدیل چند صد نفر از نیروهای شرکتی بانک صادرات به گوش رسید اما روابط عمومی بانک صادرات می‌گوید: همه نیروها مشغول به کارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کارکنان بانک صادرات از تعدیل همکاران خود ابراز نگرانی کردند. خبری که بر نگرانی‌ها افزود، مربوط به تعدیل حدود ۷۰۰ نفر از نیروهای شرکتی بانک صادرات است. این نیروها تحت عنوان ترویج‌گر در بانک صادرات مشغول به کار بوده‌اند. به گفته کارکنان، طرح ترویج خدمات و محصولات توسط ترویج‌گرانِ این بانک خاتمه یافته و در نتیجه تعداد زیادی بیکار شده‌اند. در همین رابطه پایگاه خبری بورس پرس نوشته است، بانک صادرات از تیر سال گذشته تاکنون با توقف نماد روبرو بوده و مجمع سالانه را هم برگزار نکرده است. در ارتباط با این موضوع، روابط عمومی بانک صادرات به خبرنگار ایلنا گفت: تعدیل نیروها صحت ندارد و بانک صادرات نیروهای شرکتی را تعدیل نکرده است. به گفته
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تعدیل چند صد نفر از نیروهای شرکتی بانک صادرات به گوش رسید اما روابط عمومی بانک صادرات می‌گوید: همه نیروها مشغول به کارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، کارکنان بانک صادرات از تعدیل همکاران خود ابراز نگرانی کردند. خبری که بر نگرانی‌ها افزود، مربوط به تعدیل حدود ۷۰۰ نفر از نیروهای شرکتی بانک صادرات است. این نیروها تحت عنوان ترویج‌گر در بانک صادرات مشغول به کار بوده‌اند. به گفته کارکنان، طرح ترویج خدمات و محصولات توسط ترویج‌گرانِ این بانک خاتمه یافته و در نتیجه تعداد زیادی بیکار شده‌اند. در همین رابطه پایگاه خبری بورس پرس نوشته است، بانک صادرات از تیر سال گذشته تاکنون با توقف نماد روبرو بوده و مجمع سالانه را هم برگزار نکرده است. در ارتباط با این موضوع، روابط عمومی بانک صادرات به خبرنگار ایلنا گفت: تعدیل نیروها صحت ندارد و بانک صادرات نیروهای شرکتی را تعدیل نکرده است. به گفته
صاحب‌خبر - بررسی ها نشان می دهد دولت تا پایان سال گذشته در حدود 18 هزار و 240 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش کمتر از یک درصد- معادل 0.7 درصد را نشان می دهد. بدهی دولت به بانک مرکزی فراز و فرودهای متعددی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. دولت یازدهم تدابیر ویژه ای برای بازپرداخت بدهی های دولت در دستور کار قرار داده است و بدهی دولت به بانک مرکزی بخش کوچکی از رقم بدهی بزرگی است که طبق آخرین برآوردها حدود 600 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود. دولت یازدهم از سه سال گذشته در صدد برآمد نسبت به احصای بدهی های دولتی اقدام و راهکارهایی را برای بازپرداخت این ارقام تدارک ببیند. بخش مهمی از پیمانکاران در حوزه برق، نفت و راه بدهی ها کلانی از دولت دارند این در حالی است که ناتوانی دولت در پرداخت این بدهی ها سبب شده است این پیمانکاران با مشکلاتی متعدد روبرو شوند . بر اساس این گزارش بیشترین افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال های اخیر به سال 1389 ، یعنی سال اول اجرای هدفمندی یارانه ها باز می گردد . به گزارش گروه
صاحب‌خبر - علی طیب نیا در جلسه هم اندیشی با کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد مقدس که در جوار بارگاه حرم منور رضوی برگزار شد گفت: سران نظام عزم جدی برای ورود به دوران رونق اقتصادی دارند و از آن باید برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار باید استفاده بهینه کرد. وزیر اقتصاد مشکلات نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و افزود: مرکزی برای شناسایی بدهی های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسی هایی که انجام داده رقم بدهی های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. وی بیان داشت: هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانی هایی را در کشور به وجود آورده است. وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهم ترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانک ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهم ترین مسائلی هستند که بانک ها با آن روبرو بوده و موجب بروز
در روزهای اخیر به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده که فقط اصل طلب خود را از دولت مطالبه و دریافت نماید؛ یادداشت پیشرو واکنش علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به این توصیه است، او یادآور می‌شود که طبق قانون، دولت ملزم است تا به نرخ روز بابت بدهی‌های معوقه خود با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند. ایلنا، در روزهای اخیر به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده که فقط اصل طلب خود را از دولت مطالبه و دریافت نماید؛ یادداشت پیشرو واکنش علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به این توصیه است، او یادآور می‌شود که طبق قانون، دولت ملزم است تا به نرخ روز بابت بدهی‌های معوقه خود با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند. سیر تطور شکل گیری بیمه‌های اجتماعی در دنیا و ایران بدینگونه بود که ابتدا بیمه اجتماعی اساساً وجود نداشت و نوعی بردگی، استثمار و بهره کشی از نیروی کار و نگاه ابزاری به او حاکم بود و بعد‌ها حق بیمه از حقوق کارگر
با وجود سپری شدن پنج سال از آن روز‌ها، هنوز هم داغ این «دستور تاریخی» تازه است، چرا که نه درآمدی باقی است و نه اعتباری برأی شرکت ملی نفت ایران. تنها دلگرمی کار‌شناسان حوزه نفت به رسیدگی به تبعات این تخلف در دیوان محاسبات است که فیاض شجاعی؛ دادستان دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه دادخواست صادره برای وزیر اسبق نفت در شرف صدور رأی در هیات مستشاری است و در این دادخواست، مهم‌ترین درخواست دادستانی، جبران زیان مالی است که به بیت المال وارد شده. رقم‌های اعلامی از سوی دادستانی به سه نوع ارز دلار، پوند و یورور است که با تبدیل آن به نرخ امروز بازار تهران، بیش از 29 میلیارد دلار خواهد شد. پرونده سوآپ دردیوان محاسبات هم اکنون در چه وضعیتی است؟ در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برأی پرونده معروف به سوآپ صادر شد و در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است، ولی هنوز منجر به صدور رأی نشده است.
دادستان دیوان محاسبات از صدور دادخواستی به ارزش 29 میلیارد تومان علیه وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد خبر داد. به گزارش ایسنا، فیاض شجاعی در گفت‌وگو با «نامه‌نیوز» تصریح کرد: در تاریخ سوم تیرماه ۱۳۹۳، دادخواستی از سوی دادستانی دیوان محاسبات برای پرونده معروف به سوآپ صادر شد و در هیئت دوم مستشاری در حال رسیدگی است ولی هنوز منجر به صدور رأی نشده است. وی ادامه داد: چند ماه پس از اتخاذ این تصمیم، گزارش‌هایی به دادستانی دیوان محاسبات ارسال شد و در سال ۹۰ پرونده تشکیل شد. مستندات و اطلاعات از طریق حسابرسان این دیوان رسید که در بررسی عملکرد مالی سال ۸۹ شرکت نفت، متوجه دستور وزیر وقت نفت مبنی بر لغو یک‌طرفه همه قراردادهای سوآپ شدند که به علت آثار مالی ناشی از این لغو و ضرر و زیان‌های متأثر از آن، ضربه‌های اعتباری و مالی سنگینی به صنعت نفت وارد شد. این دستور موجب از بین رفتن اعتبار شرکت ملی نفت و نیکو شد و بازار سوآپ را که به سختی به ایران رسیده بود، به راحتی به رقیبان ما از جمله ترکیه «هبه» کرد. دادستان دیوان محاسبات افزود: پس از تشکیل این پرونده، شعبه