تعیین تکلیف ارزهای به یغما رفته؛ پیش نیاز موفقیت اجرای بسته ارزی جدید

گردآوری پورتال رهتا :

بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت تاراج ارز کشور و به یغما رفتن این ثروت ملی گردید. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بدون واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانجام پس از ماه‌ها تلاطم و شرایط ناپایدار در بخش ارز، سکه و طلا که منجر به بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمت‌ها و نابسامانی گردید، بسته ارزی جدید بانک مرکزی رونمایی و از روز سه شنبه 16 مردادماه صرافی‌ها کار خود را آغاز کردند. 

رویکرد جدید و مهم‌ترین ویژگی‌های بسته جدید ارزی و تفاوت‌های آن با بسته ارزی قبلی عبارتند از: 

1-1. محدود شدن تامین ارز با نرخ رسمی 4200 تومانی به 25 قلم کالای اساسی و ضروری و تامین سایر نیازمندی‌های ارزی از طریق بازار ثانویه ارزی که عرضه آن از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد که به این ترتیب با توجه به گستردگی بازار اصلی ارز کشور خواهد بود.

1-2. شروع به کار صرافی‌ها و به رسمیت شناخته شدن فعالیت آنها از طریق عرضه ارز صادرکنندگان و تامین ارز واردکنندگانی که ثبت سفارش آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است با نرخ توافقی با صادرکنندگان که البته در بسته قبلی هم به آن اشاره شده بود و لیکن نه به گستردگی بسته جدید ارزی

1-3. رویکرد بسته جدید ارزی عمدتا با مکانیزم بازار و توافق نرخ ارز در طیف گسترده‌ای از نیازهای ارزی کشور در امر تجارت خارجی است و تعهدات تامین آن بر خلاف بسته قبلی از عهده بانک مرکزی خارج و بر عهده بازار ثانویه گذاشته شده است و البته مدیریت ضروری آن از طریق تزریق تعادلی عنوان شده است.

تجربه اجرای چند روز گذشته حاکی از شوک مثبت ابتدائی و کاهش قیمت‌ها و تا حدی زودگذر بودن و لیکن قضاوت راجع به موفقیت و کارائی آن نیازمند گذر زمان و تامین شرایط به شرح زیر است: 

2-1. شفافیت امور و سلامت اقتصادی مدیران و کارگزاران هم در عرضه و هم تقاضا. بسته قبلی ارزی به دلیل خصلت رانتی، باعث بروز فساد گسترده‌ای از جهت تاراج ارز کشور و به یغما رفتن این ثروت ملی گردید. چه بسیار ارزهایی که بابت واردات کالاهای غیرضروری و یا به دلیل عدم نظارت بدون واردات در اختیار افراد و شرکت‌ها قرار گرفت که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، آثار سوء روانی فراوانی بر اجرای بسته جدید ارزی هم خواهد داشت.

اگر با غارتگران ارزی برخورد لازم قضائی و اداری صورت نگیرد و ارزهای به یغما رفته تعیین تکلیف نگردد، تامین ارز بازار ثانویه و حمایت‌های ضروری دولت از طریق مدیریت شناور با مشکل مواجه خواهد شد.

2-2. اطمینان خاطر مردم به ثبات و امنیت اقتصادی آینده باعث رفتار متعادل در تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان خواهد شد که از ضروریات فعالیت یک بازار متعادل است. در بسته جدید ارزی تلاش به عمل آمده تا قسمت عمده نیازهای ارزی از طریق نرخ توافقی تامین گردد که این امر مستلزم ثبات و اعتماد به آینده و رفتار تعادلی در عرضه و تقاضا است.

2-3. مدیریت صحیح دولت با استفاده از تجارب گذشته در موفقیت اجرای این طرح بسیار مهم و تعیین کننده است، زیرا بسته جدید پتانسیل تورم‌زایی دارد که قسمت عمده آن حاصل انتقال رانت‌جویی و رانت طلبی بسته قبلی است که عواملی در صدد انتقال آن به بسته جدید هستند. دولت باید مسیر تامین ارز بازار ثانویه از طریق صادرکنندگان را به نحو صحیح نظارت و مدیریت نماید و در صورت ضرورت از طریق اجرای سیاست‌های تعادلی باثبات نماید.

2-4. نظارت صحیح و دقیق دولت در جلوگیری از دلال بازی، رانت جوئی و رانت طلبی از ضروریات موفقیت بسته جدید است. تامین مناسب و امنیت مسیر تامین ارز و نظارت لازم بر عرضه کنندگان و تصویب قوانین و مقررات لازم و کارآمد برای جلوگیری از سوء استفاده کنندگان بسیار مهم و سازنده است. رها ساختن بازار و فرار از مسئولیت‌های سیاستگزاری و نظارتی از سوی دولت با توجه به پتانسیل‌های تورم‌زایی طرح جدید باعث شکست آن خواهد شد.

مکانیزم بازار و توافق در صورتی موفق عمل خواهد کرد که ابزارهای لازم فراهم و به ویژه دو بال اصلی عرضه و تقاضا دارای شرایط متعادل و یکسان باشند و تامین این ابزارها و لوازم در هر اقتصادی، حتی آزادترین اقتصادها، از طریق سیاست‌گذاری و نظارت بر عهده دولت‌هاست. دولت برای موفقیت اجرای بسته  جدید پیشنهادی و جلوگیری از سوء استفاده و رانت‌طلبی و رانت‌خواهی دلالان از طریق نظارت مستمر و تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین مدیریت صحیح در جهت ثبات و امنیت دسترسی به منابع ارزی لازم جهت عرضه اقدام کند. 

گزارش از : محسن صلصالی