سپرده‌گذاران از پرداخت بدهی مؤسسات مالی رضایت ندارند

گردآوری پورتال رهتا :

موسوی لارگانی گفت: در جلسه روز یکشنبه مقرر شد ارقام تا ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت کنند، البته سپرده‌گذاران در مورد پرداختها رضایت ندارند زیرا مبالغی که از آنها کسر می‌شود قانونا درست نیست.

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: روز یکشنبه پنجم آذر ماه جلسه غیرعلنی با حضور ولی‌اله سیف رییس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک برگزار شد و بحث پرداخت بدهی مؤسسات مالی مانند کاسپین وزیرمجموعه‌های آن که شامل چند تعاونی هستند نیز مطرح شد.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد ارقام تا ۲۰۰ میلیون تومان را پرداخت شود، البته سپرده‌گذاران در مورد پرداختها نارضایتی‌هایی دارند زیرا مبالغی را از آنها کسر می‌شود که قانونا درست نیست.

موسوی لارگانی خاطرنشان‌کرد: افرادی که در مؤسسه کاسپین سرمایه‌گذاری کرده بودند بر اساس مجوزی که بانک مرکزی به این مؤسسه داده بود و با اعتماد بر این مجوز سپرده‌گذاری کرده‌اند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که سپرده‌گذاران معتقدند بر اساس قراردادهای این مؤسسات باید ۳۰ یا ۲۵ درصد سود پرداخت می‌شد و اگر سودی هم تاکنون پرداخت شده پرداخت این سود بر اساس قرارداد بوده و کم کردن آن سود صحیح نیست و حق این افراد ضایع می‌شود.

این نماینده مجلس در شورای اسلامی تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که بعضا برخی از مؤسسات مانند ثامن الحجج و یا مؤسسات دیگری که گفته می‌شود تعیین تکلیف شده‌اند تنها ۳۵ میلیون تومان پرداختی دارند و مابقی آن هم بعد از ۱۴ ماه بدون‌ آنکه هیچ سودی به افراد تعلق گیرد پرداخت خواهد شد.

موسوی لارگانی خاطر نشان کرد: مؤسسات و تعاونی‌هایی‌که گفته‌اند تا ۱۰۰ میلیون پرداخت می‌کنند باید این مبلغ را به صورت کامل پرداخت کنند زیرا آنچه که در صحن غیر علنی عنوان شد هم این بود که ۱۰۰ میلیون را کامل پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه هنوز گزارشی از پرداخت کامل این مبالغ بدست ما نرسیده است گفت: اینکه چه میزان تاکنون پرداختی داشته‌اند هنوز مشخص نیست.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا در تخلفاتی که صورت می‌گیرد تنها بانک مرکزی زیر سوال می‌رود و مشکلات را به قوه قضاییه ارجاع نمی‌دهند؟ افزود: زیرا مسئول نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی است و مراجعه به قوه قضاییه تنها در صورتی که بانک مرکزی نتواند تعهدات خود به مردم را پیگیری کند انجام می‌شود.

 وی ادامه داد: اینکه به صورت قارچ گونه هر روز شاهد تاسیس یک مؤسسه جدید هستیم و پس از یک سال یا دو سال بانک مرکزی اعلام می‌کند که این موسسات بدون مجوز بوده، اصلا درست نیست.

باید بررسی شود که چرا اجازه رشد این مؤسسات را می‌دهند و اجازه می‌دهند آنها سپرده‌های مردم را بگیرند؟ این موضوع اصلا قابل قبول نیست.